ضم وسائل التدخين الحديثة.. مشروع قانون لتغليط عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.

وبينت أميرة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية المهمة في قانون موحد ليسهل تطبيقها والرجوع إليه عند الحاجة.

وأكدت على أن القانون الجديد اشتمل تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت البرلمانية أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ وحظر بيعها للأطفال دون 18 عامًا أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عامًا.

وشددت "أبوشقة" على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال والحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأكدت على أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية مهمة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس في أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات لمحاربة التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.