مجلس النواب يوافق نهائيا تعديلات قانون العقوبات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه في مجموعه في جلسة أمس.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قال أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور في مواده 59 و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالنواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومي للوطن والذي يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

ونص تقرير اللجنة التشريعية على أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة.

وأضاف، تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.

وأكدت اللجنة في تقريرها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن في ربوعها.​