الكهرباء: شركات الإنتاج تبدأ الاعتماد على "المازوت" كبديل للغاز الطبيعي

كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات الإنتاج التابعة لها استخدام المازوت كوقود بديل للغاز الطبيعي لتشغيل المحطات والوحدات البخارية بشركات الإنتاج، نظرًا لارتفاع أسعار الغاز العالمية التي بلغ سعر المليون وحدة حرارية 34 دولار، فيما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية ببيعه لوزارة الكهرباء مقابل الحصول على 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما نتج عنه تبنى الدولة المصرية خطة للعمل بالوقود المختلط "مازوت وغاز طبيعي" ببعض محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تصدير أكبر كمية من شحنات الغاز للخارج لما يحققه من عائد اقتصادي كبير.

فى سياق متصل، قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن سعر المليون وحدة حرارية مازوت يبلغ 12 دولار في حين أن سعر المليون وحدة حرارية غاز طبيعي يبلغ 34 دولار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنظر بفكر اقتصادي بحت خلال الفترة الراهنة نظرًا للأعباء الاقتصادية عليها، مشيرًا إلى أن محطات الكهرباء تعمل على مدار عامين ونصف بالغاز الطبيعي دون أي تأثير في حين أن الدولة في أشد الاحتياج للعملة الصعبة.

وأكد المصدر لمصراوي، أن لجوء شركات الإنتاج للعمل بالوقود المختلط "غاز طبيعى ومازوت" جاء لاحتياج الدولة للعملة الصعبة مع وجود بدائل مختلفة خاصة أن المحطات طوال عمرها تعمل بالمازوت والغاز وليس هذا بجديد على القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم استهلاك ما يقرب من 5 حتى 6 آلاف طن مازوت يوميًا مقارنة بعامي 2015 و2016 التي يبلغ استهلاك المحطات من المازوت 37 ألف طن يوميًا.

وأشار المصدر إلى أن الكميات المستخدمة من الوقود لا تمثل 10% من الوقود المستخدم، خاصة أن شركات الإنتاج تعتمد على استخدام الخليط "مازوت وغاز طبيعي" في المحطات التابعة لها، منوهًا إلى أن تكلفة تشغيل المازوت أعلى مقارنة بالغاز الطبيعي نظرًا لزيادة تكلفة الصيانة الدورية، مشيرًا إلى الأشهر المقبلة من الاستهلاك تعتبر الأقل استهلاكًا وأحمال من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن كمية الغاز الطبيعى المرتقب ضخها واستهلاكها للمحطات تقدر بـ95 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الشتاء في حين تتزايد إلى 130 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الصيف مؤكدا ان الاعتماد على الوقود المختلط فى الفترة الحالية لا يمثل أى عبئ كونه في نهاية العام.

وأكد أن الإستهلاك اليومى من المازوت بلغ 11 ألف طن يوميا يتم ضخها للمحطات التابعة لشركات الإنتاج ، مشيرا إلى أن الإستهلاكات منخفضة وليس لها تأثير حاليا وإنما قد يكون لها تأثير فى فصل الصيف علما أن هناك حالة من عدم الرضا داخل شركات الإنتاج للتفرقة فى التشغيل قائلا:-"هناك فرق في استخدام الكانون عن البوتاجاز للأواني" وما يتطلبه من اجراء اعمال صيانة دورية ومستمرة للغلايات البخارية فقط.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ارسلت خطابا ترفض الاعتماد على استخدام "السولار"فى تشغيل محطات التوليد والإنتاج مع التأكيد العمل بالوقود المختلط "غاز ومازوت" بإعتبارهم أنه أرحم من "السولار" لما يتطلبه من تكاليف عالية فى أعمال الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن تراجعت نسب استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات توليد الكهرباء مما يقارب %98 إلى نحو %94، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المازوت المستخدم.

ويورد الغاز الطبيعي حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل الكهرباء 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن على الرغم من إعلان تحديد 2800 جنيه سعر الطن وفقا لآلية التسعير التلقائي لوزارة البترول مؤخرا.

وأضاف أن شركات إنتاج الكهرباء تقوم باستخدام المازوت فى المحطات البخارية وليست الغازية، موضحًا أنه رغم آثار المازوت فى تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبي مقارنة بالغاز، فإن زيادة استهلاكه حاليًا تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة فى دعم استهلاك الغاز الطبيعى الأعلى سعراً من المازوت، مؤكدا أن استخدام المازوت بأنه يتطابق مع خطة الدولة فى محاولة احتواء ارتفاع الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة الطاقة العالمية.