الإفتاء: دية القتل الخطأ 35 كيلو فضة.. وهذا موقف غير القادرين

كتب- أسامة علي:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم القتل خطأ في الحوادث. وتلقت الدار سؤالًا، خلال بث مباشر على صفحتها مع الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من أحد المتابعين، نصه: "لو سمحت أخويا عمل حادثة وصدم شخص وتوفى وأخي مريض وعلى قد حاله ماذا يفعل؟".

وقال أمين دار الإفتاء ردًا على السؤال، إن الحوادث تحتاج لحكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقع فمن الممكن أن يكون قتل خطأ أو غير ذلك، مضيفًا: "لو افترضنا أن المحكمة قالت قتل خطأ، ففي هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات، الأصل أن عاقلة الشخص أي أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجاني".

وأضاف: "لو افترضنا أن شركات تأمين دفعوا لأهل المتوفى فيتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفى على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجاني دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين".

تابع: "أما الكفارة فتكون على الجاني نفسه وهي صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينًا"، مؤكدًا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.

​