رئيس برلمانية الوفد لـ"مصراوي": قانون الإيجار القديم له الأولوية في دور الانعقاد الحالي

​كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني تحتوي على عدد كبير من مشروعات القوانين والأدوات البرلمانية الأخرى.

وقال وهدان في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيكون على أولوية الهيئة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة في دور الانعقاد الثاني، موضحا أنه تم تقديم مشروع القانون في دور الانعقاد الأول وتم مناقشته في اللجان النوعية وتم إرجاؤه للمرحلة المقبلة لمزيد من الدراسة.

وأشار إلى مشروع القانون تم مناقشته في اللجنة التشريعية والدستورية في دور الانعقاد الأول وكان لدينا فكرة هي وحدة قياس موحدة، مشددا على ضرورة اقتحام هذه المشكلة والتي تتواجد من 70 عاما.

وأضاف أن قانون الغرامات أيضا تم مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية ولكن تم إرجاؤه بعد طلب وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية لتحقيق التنسيق بين الجهات ووضع تعريف حقيقي للغرامات، موضحا أن قانون العمل أيضا سيكون ضمن أجندة الهيئة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.

ونوه إلى أن قانون المحليات يأتي على جدول أعمال الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون لا يقتصر الاهتمام به لمجرد انتخابات المحليات والشباب ولكن لدينا اهتمام كبير به وسنقدم مقترحا بتقسيم وإعادة توزيع محافظات مصر من خلال التوسع، ضاربا مثلا بمحافظة الشرقية على أن تكون 3 محافظات وغيرها من المحافظات، مؤكدا أن إعادة التقسيم الجغرافي سيعود بالتنمية على المحافظات مع ارتفاع الكثافة السكانية.

ولفت وهدان إلى أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديلها وإجراء تجديد لها، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التطورات الحالية وكذلك المساعدة في تحقيق التواصل والتكامل بين القوانين القديمة وما يتم استحداثها.

وأشاد بقانون المالية الموحد لأنه سيحول الموازنة العامة إلى خطط لها محددات وليس عشوائية، مؤكدا أنه يتماشى مع التحول الرقمي الذي تسير فيه الدولة المصرية بشكل سريع حاليا وكذلك الشمول المالي.

تابع وهدان أن هذا القانون يحتاج تدريب للعنصر البشري الذي ستتعامل معه، بالإضافة إلى عنصر بشري قادر على تنفيذ الخطط الموضوعة في الموازنة العامة.

وشدد وهدان على ضرورة عمل ثورة تشريعية وإصلاح تشريعي كامل في بعض المجالات لتواكب التكنولوجيا الحديثة في مختلف المناحي والتطور في الحياة الطبيعية.

ووصف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ بأنه قرار تاريخي، مؤكدا أن انعكاسات هذا القرار ستظهر في القريب العاجل على مختلف الأصعدة.

وهدان، أشار إلى أن القرار فيه رسالة للداخل تتمثل في الانتصار على الإرهاب وتماسك المؤسسات في الدولة، ورسالة للخارج تتمثل في أن مصر أصبح واحة للأمان والاستقرار.

ونوه إلى أن مصر أصبحت حاليا في عهد الرئيس السيسي لها دور إقليمي واسع ودولي، مؤكدا أن مصر الآن تقود ملفات عدة في المنطقة من أجل العمل على حلها وبالطرق السلمية.

وحول التنسيق بين الهيئات البرلمانية داخل مجلس النواب، أوضح سليمان وهدان أن حزب الوفد يمثل الوطنية المصرية بتاريخه وفي المواقف الوطنية يكون في المقدمة ولا يستطيع أحد المزايدة عليه، مشيرا إلى أن هناك خلافات وهذا وارد على بعض مشروعات القوانين.

وتابع أن الحزب يتواجد في مجلس النواب ليوجه صورة لخدمة الشعب المصري، مؤكدا أن حزب الوفد على مسافة واحدة من كافة الأحزاب المصرية ونحن نتصدر المعارضة حيث أننا نتبنى الفكر الليبرالي والموافقة على القوانين يكون بدافع وطني حقيقي وتكون لمصلحة الشعب المصري.

وبشأن الأوضاع داخل حزب الوفد، قال سليمان وهدان الرئيس الشرفي للحزب وعضو الهيئة العليا إن حزب الوفد دائما به حركة داخلية ثائرة وهذا الدليل على الديمقراطية ولكن يحدث خلط لاستغلال الديمقراطية بشكل سيئ أو التغول على الإدارة.

وتابع وهدان قائلا: "دائما أقول إن الإدارة الجماعية هي أفشل إدارة لا بد من وجود إدارة موحدة بشكل مؤسسي والمؤسسية هي أساس نجاح أي عمل".

وأشار إلى أن الحزب لديه كغيره من الأحزاب، وهى الموارد المالية، موضحا قائلا: "كنا اقترحنا أن تراعى الدولة هذه الأحزاب وتحقق المناخ الديمقراطي وتفعيل المادة 5 من الدستور من خلال المشاركة الحزبية".

وأردف القول: "أي حزب حصل على مقاعد في البرلمان يكون لديه موارد مالية من الدولة دعم مادي لتثقيف الشباب والقيام بدوره المجتمعي وليس رشوة من الحكومة وتحقق مناخ ديمقراطي حقيقي".

وأعرب وهدان عن أمنيه أن يكون هناك 6 أحزاب تمثل كافة الأطياف المصرية ويكون هناك تواجد لهم في المجالس النيابية.
وعن دور المرأة، أكد وهدان أن حزب الوفد منحاز دائما للمرأة واحتضنها منذ عام 1919 حينما خرجت في مظاهرات لإجلاء الاحتلال عن الأراضي المصرية.

وتابع القول: "والمرأة المصرية وجودها داخل القاعة ناتج عن مشوار طويل ومشاركات ومجهود كبير خلال المرحلة السابقة"، مؤكدا أن المرأة فرضت نفسها على الواقع السياسي والنيابي بسبب مشاركتها في ثورة 30 يونيو وما بعدها.

ونوه إلى أن الخبرة البرلمانية ظهرت في دور الانعقاد الثاني وخصوصا النواب الذين تعد سنة أولى برلمان، حيث انعكست هذه الخبرة على مناقشات مشروعات القوانين وغيرها من الإجراءات البرلمانية وخصوصا في اللجان النوعية.

​