"دينية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تقنين واضعي اليد على أراضي "الأوقاف".. اليوم

كتب- مصراوي:

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة دكتور علي جمعة، طلب إحاطة بشأن تعنت هيئة الأوقاف بتطبيق القانون 144 لسنة 2017 في ما يخص تقنين واضعي اليد على أراضي "الأوقاف".

وقالت النائبة ضحى عاصي، مقدمة طلب الإحاطة، في تصريحات أدلت بها اليوم، إنه في ظل قيام الدولة بتطبيق سيادة القانون واستعادة حقها بتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة؛ سواء على الأراضي الزراعية أو الأراضي أملاك الدولة بالمدن والقرى، نجد هناك فئة مظلومة منذ الإعلان عن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة أو التصالح على المباني المخالفة، وهم المواطنون في القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها آباؤهم وأجدادهم منذ سنوات طويلة أو بنوها هم أيضًا؛ بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم أو قاموا بإحلال وتجديد منازلهم على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وتساءلت عاضي: هل ذنبهم أنهم جاؤوا إلى الحياة ووجدوا أنفسهم على تلك الأرض التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم حتى جاءت هيئة الأوقاف، التي أُنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971، لتعلن أنها تابعة لها، ليبدأ المواطنون البسطاء في سداد الإيجار للهيئة؛ ولكن الظروف أقوى منهم، فلا توجد أراضٍ أخرى يقيمون عليها منازلهم، فهم جاؤوا إلى الحياة على تلك الأرض؟

وأضافت النائبة أن هناك قرى بأكلمها أراضيها كلها أوقاف؛ مثل منية سندوب والبقلية بمركز المنصورة، وغيرهما من قرى المركز، ومنشأة الإخوة بمركز أجا، وغيرها من قرى المركز، وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية.. الأهالي يعيشون بها أباً عن جد قبل أن تُنشأ هيئة الأوقاف، ويريدون تقنين وضعهم والشراء أو الاستبدال من الهيئة؛ ولكن أن يكون التقنين مثل ما يحدث مع أملاك الدولة .

وطالبت النائبة بتقنين وتوفيق أوضاع كل المواطنين بالمثل كأملاك الدولة وتحرير عقود استبدال طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وعقود جهات الولاية الأخرى، مع عدم إضافة أنصاف الشوارع وإلغاء الأثر الرجعي في الإيجار طالما أن إيجار الأرض مدفوع حتى تاريخ تقديم الطلب، ومن قام بسداد الأثر الرجعي يتم احتسابه من إجمالي الثمن وقت الاستبدال.

وأكدت عاصي ضرورة أن يكون واضع اليد الفعلي ومقيم البناء هو صاحب الحق في طلب التقنين، ويتم تقنين وضعه وقبول الرسوم والثمن الذي تحدده لجان التسعير بغض النظر عن كونه مستأجراً أو غير مستأجر وأن يكون التسعير بمثل أملاك الدولة في منطقته طبقاً للائحة الاستبدال في الهيئة مع تحرير عقود استبدال مباشرة أو عقود إيجار منتهية بالاستبدال لكل مَن تقدم بطلب تصالح أو تقنين للهيئة .

وشددت النائبة على وقف أي إجراءات إزالة للمباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضي الأوقاف؛ لأنهم لا يستطيعون التصالح في المخالفة حالياً لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الأوقاف؛ فالأهالي جميعاً على استعداد لشراء الأرض أسوةً بأملاك الدولة، وأن يقوموا بالتصالح في البناء المخالف .