النواب يعيد المداولة على مادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
الدكتور حنفي جبالي
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات للحكومة قبل أن يتم الموافقة على طلب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتأجيل مناقشة مادة الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لإعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع القانون، حيث أبدى أبو العلا، اعتراضه على مناقشة إعادة المداولة من الحكومة بدون الرجوع إلى اللجان المختصة.
وقال أبو العلا: "المفروض مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يدرس دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومة".
وتابع: "فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة في الجلسة بدون علم النواب"، قائلًا: "الحكومة تضعنا في هذه الورطة، مثلما حدث في دور الانعقاد الأول وهو ما تسبب في رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء".
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أي تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين كافة الوزراء، مشيرًا إلى أن ما حدث في مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السيادي.
وتابع الوزير: "وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادي قد صدر، لذا فكان من الضروري أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص".
واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبًا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرًا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبو العلا "وجهة نظر منطقية".
فيما أكد رئيس البرلمان، أن ما سيحدث في إعادة المداولة على هذه المادة في الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادي بمشروع قانون القطاع الخاص في مادة الإصدار، والتي يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادي.
كما أرجأ المجلس أيضًا التصويت على المادة 17 من مشروع القانون والتي تنص على: "لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة".
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
فيديو قد يعجبك:
