بسبب إجراءات "الزراعة" الخاطئة.. برلماني يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حل أزمة الأسمدة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، بتحمل مسؤوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

وقال زين الدين، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، إن أزمة الأسمدة هي أزمة مستمرة ومفتعلة؛ نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحًا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك؛ ما يعني أنه من المفترض ألا تكون هناك أزمة في الأسمدة.

وتابع عضو مجلس النواب بأن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكي، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.

وأضاف عضو مجلس النواب: أيضًا هناك شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة؛ مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة إلى الفلاح، الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

وطالب الحكومة بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية؛ حيث سيقضي ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرًا لأن أية سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد؛ لأنها لها سعران، السعر المدعم والسعر الحر.