مع أزمة التضخم العالمية.. طلب برلماني لمعرفة سياسات الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه أعد اقتراحًا برغبة مقدمًا إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والبترول، بشأن خطة وإجراءات الحكومة للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، وارتفاع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوياته من 20 شهرًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والعديد من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح سامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه فـي إطـار أزمـة التضـخـم العالميـة نتيجـة ارتفاع أسعار الطاقـة بشـكل كبيـر، وتأثير التغيرات المناخية علـى سلاسل إنتاج وتوريد الغـذاء؛ ممـا أدى إلى ارتفاع أسعار الكثيـر مـن المحاصيل الزراعيـة والغذائيـة علـى المسـتوى العالمي، وقـد تدفع هذه الموجة التضخمية بالعديـد مـن الـدول المتقدمـة لرفـع أسعار الفائدة لديها؛ مما سيؤثر بشدة على الاقتصاديات النامية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية: "بالتزامن مـع هـذه التغيـرات، ارتفـع التضـخـم السـنوي علـى مسـتوى الجمهوريـة إلـى 8% خـلال سبتمبر الماضي، مقابل 6.4% فـي أغسطس، بينمـا سـجـل فـي المــدن 6.6%، مقابـل 5.7% نتيجـة ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة والطـاقـة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية".

واستطرد سامي: "ولذلك لـم يكـن بـالأمر الغريـب علينـا خـروج قـرار لجنـة التسـعير الدائمـة لأسعار المنتجـات البتروليــة بزيـادة أسـعار البنـزين مـؤخرًا؛ مما سيسهم أيضًا في ارتفاع تكلفة نقل الأغذية وزيادة معدلات التضخم بشكل أكبر، وأنه للمفارقة العجيبة نتيجـة لعـدم وجـود آليـة تسـعير محـددة وواضـحة للتسعير، لم تنخفض أسعار البنزين فـي مصـر استجابة لانخفاض أسـعار البترول عالميًّا، فـي أبريـل 2020م، والتي سجلت مسـتويات تحـت 20 دولارًا للبرميل دون أن يكون لذلك انعكاس علـى أسـعار مشـتقات البتـرول فـي مصـر ودون أن يستفيد منها المواطن.

وطالب رئيس برلمانية شيوخ المصري الديمقراطي، رئيسَ مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والبترول، بإطلاع المجلس على مـا تستعد لـه الحكومـة مـن إجـراءات لمواجهـة الأزمـة المتصاعدة عالميـًّا والتـي سـتؤثر بشـدة علـى أسعار الغذاء ومعدلات الأمـن الغـذائي والقـدرة الشرائية للمواطنين وعلـى النشـاط الاقتصـادي ككـل، على أن تتم مناقشة هـذه الخطـة كحـق دستوري لمجلـس الشيـوخ فـي استيضاح سياسة الحكومة تجاه هذه القضية المهمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "بالإضافة إلى دراسـة مقترحنـا والعمـل علـى تحديـد وزارة البتــرول آليـة واضـحة لتسعير مشتقات البتـرول، تستجيب لحركـة أسـعار البتـرول العالميـة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطن مع مراعاة الاستجابة لمعايير الحوكمة الإدارية".