وزير الزراعة لمصراوي: ارتفاع سعر طن الأسمدة لـ 4.5 آلاف جنيه في صالح الفلاحين والشركات

كتب-أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تعديل سعر طن الأسمدة من ثلاثة آلاف جنيه إلى أربعة آلاف ونصف يأتي في صالح المزارع والشركات، وليس ضده، موضحاً أن السعر العالمي للطن بلغ 15 ألف جنيه، ما دفع شركات الأسمدة للتصدير، وحدث انخفاض شديد في السوق المحلي، ووصلت الشيكارة لـ500 جنيه.

وقال القصير، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الشركات لا تلتزم بالتوريد المحلي بالحصص المدعومة لأنها أقل من التكلفة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع تكلفة الطن على الشركات لـ 4 آلاف و500 جنيه، ويتم توريده للزراعة بـ 3 آلاف جنيه، مما جعلهم يتوقفون عن التوريد بعد تعرضهم لخسائر.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم مناقشة هذا الملف ودراسة مشاكله باعتباره استثمارات أجنبية ووطنية، وتم الاتفاق على إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها، لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن وهو سعر التكلفة.

ولفت القصير، إلى أن إلزام الشركات بضخ نسبة 10% في السوق المحلي بالسعر الحر لأصحاب الحيازات الكبيرة، مشددا على صدور قرار بالتنسيق مع الجمارك بعدم السماح للشركات بتصدير شيكارة أسمدة واحدة، إلا من خلال موافقة من وزارة الزراعة، والتي لن تتم إلا بعد توريد هذه الشركات نسبة الـ55% المقررة، مع الاطلاع على حجم الغاز المستهلك لهذه الشركات وقسمته على 30 مليون وحدة حرارية لكل طن أسمدة بالتنسيق مع وزارة البترول.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن نسبة الـ65% من الأسمدة التي تحصل عليها الوزارة من الشركات تمثل إنتاجية 4 مليون و200 ألف طن، تكفي لكافة المساحة المنزرعة في مصر، لافتا إلى أن هذه القرارات هدفها إنقاذ السوق المحلي وضمان توافر الأسمدة، مع الحفاظ على استمرارية هذه الشركات وتحقيقها هامش ربح.