وزير الري يكشف تفاصيل خطة تطوير المنظومة المائية حتى عام 2037

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في جلسة "تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية"، بمشاركة الدكتور رجب رجب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، وأكثر من 140 متخصصًا وعالمًا في مجالات الري والصرف، بتقنية الفيديوكونفرانس.

وعرض عبدالعاطي الموقف المائي المصري مستعرضًا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيرًا إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي لـ90% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.

وأوضح عبدالعاطي، أن الوزارة تنفذ حاليًا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، وتحديث شبكة الترع كانت تعانى من مشكلات عديدة في السنوات السابقة.

واستعرض الوزير تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليًا، موضحًا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع، باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية، والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

وأكد عبدالعاطي أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ أعمال التأهيل، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، كما يتم أثناء التنفيذ التأكد من نوعية المواد المستخدمة، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد الانتهاء من التنفيذ.

كما بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، من خلال تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.