بالأسماء.. ننشر المشروعات المعروضة في جناح مصر بمؤتمر "جلاسكو"

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رود الفعل العالمية حول الجناح المصري بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون للتغيرات المناخية COP26 والذي يعرض المشروعات القومية للتصدي لآثار التغيرات المناخية والتي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام قمة المناخ أمس.

واستعرضت وزيرة البيئة المشروعات التي يعرضها الجناح المصري في مختلف القطاعات ومنها تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومي لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كذلك مشروع خليج الزيت ومجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ومشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، ومحطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات.

وفي مجال إدارة المخلفات يتم تنفيذ المشروع التجريبي صغير الحجم لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة/ سنة وكذلك البرنامج الوطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.

وفي مجال النقل المستدام، تنفذ مصر مشروع تمديد خط مترو الأنفاق الثالث وتنفيذ الخط الرابع، فضلا عن المبادرة الرئاسية الجديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد ومنحهم سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف الحكومة 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.

وأشارت الوزيرة إلى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام في مصر بمدينة الإسكندرية وتنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على مكافحة تغير المناخ.

كما سيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة فهناك مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة ، والمبردات الموفرة للطاقة، والوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التي يمكن تدويرها.

وفى قطاع المياه مشروع معالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر كذلك مشروعات تنفيذ منشأت الحماية من السيول وتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

ومن المشروعات فى قطاع الزراعة، مشروع إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية إلى تعويض انخفاض العائد من البحر المفتوح بسبب تغير المناخ.

كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية.

وتُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.

​