بسبب كثرة الحوادث.. "محلية النواب" تناقش أزمة طريق الدعائم بدمياط

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسی، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء طريق دمياط- عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، واستخدامه كطريق بديل الطريق القديم الذي يمر داخل الكتلة السكنية، بسبب كثرة الحوادث على الطريق القديم.

وقالت النائبة رحاب موسي، مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة لاستكمال إنشاء طريق دمياط- عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، مشيرةً إلى أن هذا الطريق سيكون شرياناً جديداً للتنمية وخدمة المواطنين، وتخفيض الضغط على الطريق القديم.

وأضافت موسى أن الطريق يخدم المحافظة بالكامل وليس القرى القائمة على جانبي الطريق فقط، والطريق يعد طفرة تنموية وسيؤدي إلى زيادة عدد المشروعات المقامة، وخلق حياة جديدة وفرص تنموية بالتوازي مع الطريق القديم، كما سيخدم عدداً كبيراً من القرى المحرومة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ اللازم لسرعة تنفيذ هذا المقترح باستكمال إنشاء طريق دمياط- عزبة البرج، لرفع المعاناة عن الأهالي، ووضعه في الخطة الاستثمارية للسنة المالية المقبلة، أو في حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ في أي وقت قبل ذلك، مع الرد كتابة على طلب الإحاطة وإفادة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

وأجلت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على العساس، بشأن رفع كفاءة وتأهيل ورصف مدخلي مدينة السرو- مرکز الزرقا- محافظة دمياط، نظرًا للحالة السيئة للمدخلين، وتم إخطار المحافظة بذلك، ولكن لم يكن هناك أي تحرك أو اهتمام.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفخري، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع قانون التخطيط، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتةً إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحةً أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.

وأوضحت السعيد أن مشروع القانون الجديد يعطي أهمية كبيرة للمحافظات في إعداد الخطة لتطبيق اللا مركزية، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة في التخطيط ودور الوحدات المحلية في المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.