تأجيل التقدير لا التحصيل.. برلمانية تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

كتب- مصراوي:

كشفت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو مجلس النواب، مقدمة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، عن تفاصيل التعديل، موضحةً أنها تقصد التقدير وليس التحصيل أو الحصر.

وقالت مطر، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن الهدف الرئيسي لمشروع القانون المقدم هو تأجيل تقدير مصلحة الضرائب العقارية الضريبة على المباني لمدة عامين، موضحةً أنه بنهاية هذا العام في 31 ديسمبر 2021 سينتهي التقدير الحالي الذي تم منذ 5 سنوات.

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يطلب من الحكومة تأجيل التقدير الضريبي على المباني والعمل بالتقدير الحالي لمدة عامَين بعد انتهاء المدة في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بتقدير الضريبة على المباني كل 5 سنوات، وتكون بالطبيعي تصاعدية، وهو ما سيبدأ مع نهاية هذا العام في التقدير الجديد حال رفض التعديل.

وأشارت مطر إلى أن مشروع القانون يطلب من الحكومة التأجيل في هذا التقدير نظرًا للظروف الحالية؛ خصوصًا مع استمرار أزمة فيروس كورونا، موضحةً أن تداعيات أزمة كورونا ما زالت مستمرة ومؤثرة على كل القطاعات.

ولفتت النائبة إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أساس الصالح العام ودعم المراكز المنتجة الصناعية في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر جزء من العالم بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحةً أن الصناعة تحتاج إلى دعم كبير من أجل استمرارها والحفاظ على عناصر العمل بها.

ونوهت مطر بأن الجميع يعمل من أجل أن تعود عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه من قبل كورونا، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ومن ثم تعود الدولة أيضاً في عمل تقدير جديد للضريبة العقارية على المباني، مشيرةً إلى أن الأماكن الإنتاجية خصوصًا المصانع والشركات تحتاج إلى استمرار الوضع الحالي من أجل أن تستمر في عملها وتحافظ على كيانها الصناعي.

ونفت مطر أن يكون هدف مشروع القانون هو تأجيل التحصيل أو الحصر من قِبل مصلحة الضرائب العقارية، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي هو تأجيل التقدير فقط ولمدة عامين.

وتابعت النائبة بأن الحكومة اطلعت على مشروع القانون الذي تم تقديمه وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معربةً عن أمنيتها أن يتم الوصول إلى نتائج إيجابية خلال المناقشة التي لم تبدأ بعد داخل اللجنة.

ورأت مطر أن هناك حرصًا من أعضاء المجلس على تقديم مثل هذه القوانين التي تهدف إلى الصالح العام ومصلحة المواطنين، مؤكدةً أن كل الأعضاء يرحبون بمشروع القانون من أجل مصلحة المواطن.

وأعربت مطر عن أملها أن يدخل مشروع القانون في جدول أعمال اللجنة في القريب العاجل، مؤكدة أن اللجنة لديها العديد من مشروعات القوانين وهناك أولويات وأتمنى أن يكون هذا القانون ضمن هذه الأولويات.

ونفت مطر أن يكون مشروع قانونها المقدم هو نفس مشروع قانون المقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحةً أنها تستهدف مادة التقدير فقط.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان مطر، مقدمة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة الخطة والموازنة.