"النقل" تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين بشأن فعاليات "النقل الذكي 4" TRANS MEA2021 -صور

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA الذي أُقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس السيسي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن 75٪ قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى؛ أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها، الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين، وأن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي:

أشار 63٪ إلى الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر، و59% من المشاركين أشاروا إلى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي، بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل، وأوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشكلات قطاع النقل وسبل حلها .

وأضاف بيان الوزارة أن 90٪ من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنة إلى الخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر؛ خصوصاً في مجال النقل آمنة تمامًا، وأكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة، وأكد ٩٠٪ من المشاركين في الاستطلاع نجاح وزارة النقل في ربط شبكة الطرق بعضها ببعض؛ وهو ما يمثل دعمًا مهمًّا لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية وإحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل، وأبدى ٨٣٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم ضرورة تكرار الاستطلاعات التي أيدت توجه وزارة النقل في الاستماع إلى صوت المواطنين كإحدى أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة.

وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها، وأعقبها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة ٢٧٪، وأخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪؛ ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، خصوصًا الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقًا للضوابط.