الصحف تبرز تأكيد رئيس الوزراء أن مصر دخلت عصر تحقيق الحلم النووي

القاهرة-(أ ش أ):

أبرزت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الأخبار) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي، أهمية استخدام الطاقة النووية، كما أنها من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر ما يُمَكَّنُها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولي، في احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، والمسئولين ورؤساء الهيئات، ولفيف من الإعلاميين.

ونقل مدبولي إلى الحضور تحيات الرئيس السيسي، الذي حرص على أن تكون الاحتفالية بعيد الطاقة النووية الأول تحت رعايته.

وأضاف أنه تم توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية، ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015، برعاية الرئيس السيسي، فقد دخلت مِصرُ عصرا جديدا نحو آمال واعدة وآفاق مُشرقة للمستقبل، لبدء تحقيق الحلم النووي المصري، مؤكدا أن هذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعا وللقطاع النووي على وجه الخصوص، فمنذ ذلك الحين انطلقت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» لتحقيق الحلم على أرض الواقع.

وأوضح مدبولي أن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها، وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة، هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وتوجه مدبولي - خلال كلمته - بِأَسمى الأمنيات للقائمين على مشروعات البرنامج النووي المصري، وبصفة خاصة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، داعيا الله بالتوفيق وسداد الخطى لتحقيق الرفعة والتقدم لمصرنا الحبيبة، تحت قيادة باعث نهضتها وقائد مسيرة التنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاحتفال، شاهد رئيس الوزراء والحضور فيلما وثائقيا بعنوان: «حلم يتحقق»، حول رحلة مصر نحو الوصول إلى برنامج نووي سلمى لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما قام بتكريم عدد من الشخصيات التي أثرت البرنامج النووي المصري، كما كرم الطلاب الفائزين في إحدى المسابقات التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع العيد الأول للطاقة النووية، للتنافس بين النشء، بهدف تعزيز ارتباطهم بقضايا الوطن.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خاصة على فرعي رشيد ودمياط، فضلا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية والمحافظات، بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لجميع التعديات، مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، وستتم إزالتها فورا وفقا للقانون، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية،
وحُسن إدارتها، وحماية الأراضي الزراعية المتبقية، وزيادة رقعتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وفي سياق آخر، أوردت (الأهرام) أنه من المقرر أن يتم قريبا افتتاح 5 محاور على النيل، لخدمة التنمية، ودعم العمران بالصعيد، وهي: ديروط وسمالوط وعدلي منصور وكلابشة وقوص، بتكلفة تقترب من عشرة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من التشطيبات الأخيرة، ويجرى حاليا التشغيل التجريبي.

يأتي ذلك في إطار خطة شاملة، لإقامة 14 محورًا على امتداد نهر النيل في محافظات الوجه القبلي، بحيث لا تزيد المسافة بين محور وآخر على 50 كيلو مترا، بما يضمن توفير الوقت والتكلفة للعابرين بين ضفتي النهر، وتيسير حركة التجارة، فضلا عن خلق تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في توفير فرص العمل، وتحسين حياة أبناء الصعيد.

كما تتميز المحاور الجديدة بأنها تمتد لمسافات تتراوح بين عشرين وثلاثين كيلو مترا، بحيث يتم من خلالها إلغاء التقاطعات تماما على طريقي «القاهرة- أسوان» الزراعي والصحراوي، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، فضلا عن الترع والممرات المائية، ومن بينها نهر النيل.

وبالتزامن مع ذلك، سيتم افتتاح أيضا الجزء الأول من طريق غرب النيل، الذي يمتد من طريق الفيوم إلى المنيا، بطول 230 كيلو مترا، وتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، والذي يأتي ضمن المحور الدولي الذي يربط بين مصر وإفريقيا، مرورا بميناء «أرقين» على الحدود السودانية.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) انطلاق فعاليات التدريب المشترك (العقبة 6)، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين. ويعد «العقبة 6» واحدا من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس الشيوخ أمس على "الاقتراح برغبة"، المقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وأحال المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول الاقتراح برغبة للعمل بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة ووافق عليها مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وأشار تقرير اللجنة إلى ما تم التوصل إليه من توصيات بالتوافق مع ممثلي المستثمرين، التي تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

وتضمنت التوصيات - أيضا - خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

كما وافق المجلس على توصية تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين، وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من 22.5%، وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

ووافق المجلس - كذلك - على إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا (الأذون والسندات)، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلا من 22.5% إلى 5% من حاملي الوثائق من الأفراد، و15% من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.

كما وافق المجلس على ضرورة استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لمصلحة حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90% من أموالها في الأوراق المالية الحكومية، وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أي أمور مرتبطة بهذه الشركات.​