"الشيوخ في أسبوع"| جلستان وإرجاء قانون المسنين والبورصة حاضرة -صور

كتب- مصراوي:

ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد أقل من 24 ساعة على عودته من زيارة روسيا الرسمية، وعلى مدار يومين، جلستَين، بحضور الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية وممثلي الوزارات.

افتتح رئيس المجلس، يوم الأحد، الجلسة الأولى بالإعلان عن تلقي المجلس إخطارًا رسميًّا من حزب "مصر الحديثة" باختيار النائب محمد نبيل دعبس ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام "الشيوخ".

وأعلن رئيس المجلس جدول أعمال الجلسة؛ وهو مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبًا.

واستمرت المناقشة من حيث المبدأ قرابة أكثر من ساعتين، وقدم العديد من النواب ملاحظات جيدة بشأن مشروع القانون، مشيدين بأنه يمثل خطوة مصرية جديدة في مجال حقوق الإنسان.

ووافق المجلس، عقب كلمات النواب التي أشادت بمشروع القانون، من حيث المبدأ، بينما تمت مناقشة مواد الإصدار للقانون وتم الموافقة عليها ليرفع رئيس المجلس الجلسة لصباح الإثنين.

وبدأت وقائع جلسة يوم الإثنين، عبر إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تلقي المجلس إخطارًا من حزب الوفد باختيار النائب طارق عبد العزيز نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وعاود نواب "الشيوخ" مناقشة مشروع قانون المسنين، حيث شهدت المناقشات حالة من الشد والجذب وسخونة المداخلات؛ بسبب حرص الجميع على أن يكون القانون في أفضل صوره ويحقق أهدافه للمسنين باعتباره من أهم مشروعات القوانين خلال المرحلة الراهنة.

وأعلن رئيس المجلس، عقب مناقشة عدد من مواد مشروع القانون وموافقة المجلس عليها للدخول في مناقشات ساخنة بشأن بعضها وربما وصل الأمر إلى رفض بعضها، إرجاءَ مناقشة باقي مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف؛ أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وتحول جدول أعمال الجلسة عقب الانتهاء من هذه النقطة، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: ياسر زكي وأحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة، في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الإثنين، على تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن الضرائب تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فالضريبة في أي مجتمع من المجتمعات تستخدم لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع، وتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة عقب الانتهاء من المناقشة والموافقة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل.