طلب إحاطة لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية بشأن "تعارض مصالح المسؤولين في الدولة"

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة لاستيضاح أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، معتبرًا أن إصدار اللائحة سيوفر إجراءات واضحة من شأنها منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها.

وطالب إمام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، باستيضاح أسباب التأخر في تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وذلك في ضوء العديد من الأسئلة التي طرحت حول مدى التزام الدولة بمكافحة الفساد طبقًا لنص المادة 218 من الدستور المصري.

وأضاف أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تقرير مؤشر الفساد العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أشار إلى إحراز مصر تقدمًا على صعيد مؤشر الفساد العالمي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.

وتابع إمام بأنه بناءً على ما جاء في الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بشأن جرائم اختلاس الموظف العام للأموال، أو حصوله على أموال أو منفعة دون وجه حق، أو تعدٍّ على أرض زراعية أو فضاء دون وجه حق، وغيرها من الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، فقد تم إصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، ويخضع لهذا القانون عدة مسؤولين في الدولة؛ منهم رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والنواب، والمحافظون.. وغيرهم.

وأوضح رئيس حزب العدل أن هذا القانون قد نص في المادة الرابعة منه على "إنشاء لجنة الوقاية من الفساد"، ويتطرق القانون إلى التعارض بين منصب الشخص أو الوظيفة العامة ومصلحته الشخصية دون التطرق إلى معايير تشكيل تلك اللجنة، ومن ثم فإن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القانون يعد تعطيلًا واضحًا لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.