الإيجار القديم.. أول تعليق من مستشار جمعية المضارين من القانون

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن إخلاء الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، يتوافق مع مطالبهم التي لطالما نادوا بها.

كان مجلس الوزراء وافق اليوم على تحرير عقود الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكنى على أن يتم منحهم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وتضمن التعديل الحكومي أن يتم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال الأجرة الحالية، مع وضع زيادة سنوية بقيمة 15% إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية المقدرة بـ 5 سنوات.

وأضاف البحيري، لمصراوي، أن هذا التوجه الحكومي هو بشرة خير ويدل على تحريك الأوضاع نحو الأفضل فيما يتعلق بالجزء السكني والتجاري للأشخاص الطبيعية.

وأوضح أن منح فترة انتقالية يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي تقضي بالإخلاء الفوري، متسائلا: إزاي يبقى في حكم محكمة دستورية بالإخلاء وتيجي الحكومة تدي فرصة انتقالية 5 سنوات قبل تحرير العقود.

وتابع البحيري: كده بنرجع تاني نلتف على أحكام المحكمة الدستورية، وهناك من حصل على أحكام قضائية خلال الفترة السابقة عقب صدور حكم الدستورية ببطلان مادة القانون، دول وضعهم إيه دلوقتي.

واختتم البحيري: الكلام ده كان ممكن يكون مقبول من 2018 لكن الآن توجد أحكام ابتدائية وأحكام استئناف بالإخلاء، ما مصير هذه الأحكام؟.