الرجال في مرمى نائبات البرلمان.. انتفاضة نيابية للحد من الطلاق والزواج دون علم الزوجة

كتب- مصراوي:

سلطت الدراما التلفزيونية الضوء مؤخرًا على المشكلات الأسرية المطروحة على الساحة من تعدد الزوجات أو الزواج بدون علم الزوجة أو الطلاق دون الحصول على حقوق الزوجة، وهو ما حرك المياه الراكدة بشأن ضرورة وضع تشريعات تحكم كل هذه التصرفات الاجتماعية وكذلك ضمان حقوق المرأة.

التحرك جاء وبطبيعة الحال من النائبات "نون النسوة"، اللاتي يشكلن حاليًا أكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب حيث تفاعلت النائبات مع الأحداث التي تدور خلفهن بشأن تعدد الزوجات أو زواج الرجل دون علم زوجته، أو الطلاق بدون علمها وعدم حصولها على حقوقها.

"النواب والحكومة"

ربما يأتي التحرك في الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة بعدد من مشروعات قوانين على صلة كبيرة بهذه الظواهر الاجتماعية ومنها مشروع قانون المأذونين، والذي يشمل على مادة تنظم الزواج الثاني في مصر و يوضح استراتيجية عمل المأذونين في مصر، وواجبات وحقوق وعقوبات المأذون، وغيرها من المواد التي ينص عليها مشروع القانون ومن ضمنها أنه كفل حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها مرة أخرى.

كما يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدور الانعقاد الأول ومازال، والنص على عقوبة بالحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج وإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية من ضمن المشروعات القوانين الموجودة على الساحة النيابية أيضا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، كشفت عدد من النائبات عن مشروعات قوانين ربما تقدمت بها بالفعل إلى الأمانة العامة أو ستتقدم بها لاحقًا.

وكشفت النائبة أمل سلامة، أنها في إطار إعداد مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، مؤكدة لمصراوي إنها بالفعل فكرت في تقديم مثل هذا القانون مع العلم أنها قدمت مشروع قانون مؤخرًا بشأن ضرب الزوجات.

ورفضت سلامة الحديث حاليًا عن مشروع القانون الذي تنوي تقديمه في القريب العاجل، فيما كانت تقترح كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه الزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا؛ ولكن لم يلقَ الاقتراح قبولًا كبيرًا من الأزهر والجهات المعنية، واستُبدل بالاقتراح أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى.

في السياق ذاته، كشفت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب عن تقدمها مشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج.

وقالت "الجزايرلي"، لمصراوي، إنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج حال قيامه بطلاق زوجته بعد فترة من زواج أثمر عن أطفال.

"المشروع الأهم"

ورغم انشغالها بالمشروعات والصناعة ، إلا أنها رأت أن المشروع الكبير وهو الأسرة أهم من هذا أو ذاك، وكشف النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أنها تقدمت بمشروع قانون ، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وقالت أبو السعد، إنه طبقًا لنص التعديل المقدم يجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنية، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

ووسط هذه التحركات، كشفت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب أنها كانت قد تقدمت للجنة التشريعية بمجلس النواب عام 2017، بمشروع قانون يقر حبس الزوج ستة أشهر حال تزوج مرة أخرى دون إخبار زوجته الأولى ولكنه مازال حبيس الأدراج ولم يخرج إلى النور.

تحركات النائبات، ربما لم تؤيد من بعد النواب في المعسكر الأخر "الرجال"، حيث تحفظ النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وقال المغاورى، إن تحويل العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الأسرة، فالزوجة من حقها أن تلجأ للقضاء حال تضررها من عدم إخطار زوجها بالزوجة الثانية ومن حقها طلب الطلاق والقانون يكفل لها حقوقها في هذه الحالة.

ووسط كل هذا وذاك، مازالت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبى، تشهد مناقشات موسعة حول مشروع قانون إنشاء اللجنة العليا للإرشاد، المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويرى عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف حماية الأسرة من التفكك، وخاصة في ظل ارتفاع معدل حالات الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج، فيما رأى البعض أنه سيساعد في الحد من الزواج المبكر والحد من حالات الطلاق، وبالتالي الحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك وعدم تشريد الأطفال بعد الطلاق.