بجزء من ثروة الزوج.. نائبة تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشروع قانون بشأن طلاق الزوجة
النائبة رانيا الجزايرلي
مصراوي
كشفت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج.
وقالت الجزايرلي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج حال قيامه بطلاق زوجته بعد فترة من زواج أثمر عن أطفال.
وأوضحت النائبة أن الجزء الذي سيتم وفقًا للقانون تخصيصه للزوجة المطلقة من زوجها سيتحدد بناء على مجموعة من العوامل؛ ومنها مدة الزواج وعدد الأبناء، مشيرة إلى أن هذا القانون يحمي المرأة عقب الطلاق.
وأشارت الجزايرلي إلى أنها تقدمت بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول ولكنه لم يتم إدراجه في جدول أعمال المجلس، لافتة إلى أنها قامت بالتواصل مع الأمانة العامة وقامت بإعادة تقديم مشروع القانون وجار حاليًّا تجهيزه لإحالته من رئيس المجلس إلى اللجان النوعية.
ولفتت النائبة إلى أن فلسفة القانون قائمة على حماية حقوق المرأة عقب طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو دون، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات التي تتعرض إلى مثل هذا الموقف مما يترتب عليه الإساءة إلى المرأة المصرية.
ونوهت الجزايرلي بأن القانون يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المرأة الزوجة والتي تجد نفسها بعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أي ضمانات، بل وقد تكون عرضة للضياع نتيجة عدم قدرتها على القيام برفع قضايا، بالإضافة إلى تأخير الحسم في مثل هذه القضايا حال وصولها للمحاكم.
وأضافت النائبة أن مشروع القانون سيحمي المرأة الزوجة ويضمن لها حقها، موضحة أن تطبيق القانون سيكون وفقاً لظروف كل حالة وليس على كل الحالات.
وتابعت الجزايرلي بأن المشكلات التي تتعرض لها الزوجة المطلقة وتدمير حياتها وأسرتها هي التي جعلتها تقوم بتقديم مثل هكذا مشروع قانون، نافيةً أن يكون هذا القانون بديلًا لقانون الأحوال الشخصية؛ ولكنه جزء مكمل للحياة الشخصية الزوجية.
وشددت النائبة على ضرورة وضع آليات قضائية جديدة بالنسبة إلى الأسرة المصرية، مطالبةً بالمزيد من التشريعات التي تحمي المرأة والأسرة المصرية، ومؤكدة أن تقديم هذا المشروع القانوني من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية من التدمير وكذلك حماية الزوجة.
وأشادت الجزايرلى بالوعي المجتمعي الذي وصل إليه المجتمع حاليًّا؛ خصوصاً عقب قيام الدراما المصرية خلال الآونة الأخيرة بالتركيز على القضايا الأسرية وخصوصًا المرأة، مطالبةً بالمزيد من حملات التوعية الإعلامية والصحفية بمشكلات الأسر والمرأة المصرية.
ويستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لبحث مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، بشأن الحد من تعدد الزوجات.
وشهدت الأيام القليلة الماضية رد فعل قوياً من بعض النائبات تجاه زواج الزوج دون علم زوجته، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زواج بيج رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه.
وأعلنت، مؤخرًا، النائبة أمل سلامة، إعدادها مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.
فيديو قد يعجبك:
