وزير الزراعة: بعض الدول طلبت الاستفادة من تجربة كارت الفلاح في مصر

كتب- نشأت علي:

قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر والتقدير للفلاح والمزارع المصري الذي لم يتوان عن العمل وعلى وجه التحديد خلال فترة كورونا، حيث تم إنتاج السلع التي لم تستطع بعض دول العالم توفيرها، بالإضافة للتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة الموضوعات المشتركة بشكل موسع، حيث يتم تشكيل لجان فنية لمتابعة الإجراءات التي تُتخذ في صالح القطاع وعلى وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة، أبرزها موضوع الأسمدة وتنمية البحيرات.

وتابع وزير الزراعة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري: "نثمن مقترح تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسعار والتكلفة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية تستند لدراسة فعلية من قبل المتخصصين في الوزارات المختلفة بجانب الاستعانة بخبراء في هذا الصدد للوصول لدراسات واقعية وفي أقرب فرصة يتم الإعلان عن الأسعار وفقًا لهذه الدراسات الواقعية".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يلزمه عدة أطراف لتطبيقه على أرض الواقع، منتج ومشترى ووسيط أو متعهد، والوزارة هي الفيصل بين المنتج والمستهلك، في المحاصيل التي تكون الدولة طرفًا فيها هناك التزام وتفعيل للقانون، ولكن فيما يخص محصول الذرة على سبيل المثال شركات ومصانع هي التي تشتري المحصول من الفلاح ومن ثم لا يوجد تعهد من قبل البعض ولهذا نجد صعوبة في التطبيق الفعلي، لن الزراعات التعاقدية تكون قبل الزراعة وليس بعدها".

وأشار القصير، إلى أن هناك مساحة محدودة من الأراضي يتم زراعتها وتوزيع الزراعة بين المحاصيل وفقًا لاستراتيجية محددة والجانب والاقتصادي هو الفيصل.

وقال وزير الزراعة إن كارت الفلاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيازات الوهمية، ولكن استجابة لمطالب اللجنة بوقف العمل به خلال المحصول الشتوي، نظرًا لعدم التسليم توقف العمل به بشكل مؤقت ولكن في حقيقة الأمر هو كلمة الحسم في القضاء على الحيازات الوهمية.

وأضاف القصير، أن هناك بعض الدول التي طلبت من الدولة المصرية الاستفادة من تجربة كارت الفلاح، وفي ظل التحول الرقمي لابد من نشر ثقافة الكارت الذكي وعلى النواب نشر هذه الثقافة في دوائرهم.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه فيما يخص السلف الزراعية يتم عقد جلسات موسعة مع البنك الزراعي المصري بشكل دوري لعمل دراسات موسعة بشأن التكلفة، ومن ثم يتم رفع الفئة التسليفية، متابعًا: "على سبيل المثال تم رفع الفئة التسليفية لمحصول الفراولة إلى 90 ألف جنيه".

​