مش لاقيين نت في المراكز والنجوع.. برلمانيون ينتقدون ضعف شبكات الإنترنت

كتب- نشأت علي:

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مؤكدين أنه يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومطالبين بتشديد الرقابة وتحسين الشبكات بعدد من المناطق.

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030؛ بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر .

ووجه قريطم التحية والتقدير إلى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوي، مشيدًا بدور الراحل النائب أحمد زيدان، في إخراج القانون إلى النور .

وأكد النائب أن القانون يعد غاية الأهمية؛ لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية واعتماد تكنولوجيا حديثة مبتكرة؛ وبخاصة في أنشطة التمويل العقاري والتقسيم والمشروعات الصغيرة والتمويل الاستهلاكي.

وأعلن قريطم موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبًا الحكومة بالرقابة وتنفيذ القانون على أن تكون هناك مرونة تتوافق مع عدة قوانين تم الموافقة عليها تحت القبة تخدم دور مصر في 2030 .

وأكدت النائبة إحسان شوقي أهمية مشروع القانون؛ لا سيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها: " كنا في أشد الاحتياج إليه في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة".

وأكد النائب أحمد العرجاوي أهمية مشروع القانون؛ لا سيما في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في التحول الرقمي، لكنه شدد على أهمية محاسبة المؤسسات التي قد تخطأ في قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهداً بما يحدث في التأمينات الاجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين على حد قوله.

وأيد النائب إبراهيم الديك مشروع القانون الذي يأتي لينظم واحداً من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية، وتساءل البرلماني عن مدى جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.

وأكد النائب أحمد البعلي أهمية مشروع القانون؛ لكنه شدد على أهمية معالجة كل أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلى أننا نفخر كوننا في بورسعيد من المحافظات الأولى التي دخلت لها المنظومة؛ لكن هناك بعض المشكلات؛ ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التي لم تصل إليها شبكات الإنترنت.

وشدد البرلماني على أهمية رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها.

وأشار النائب محمد رشدان، إلى أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيراً إلى المعاناة أيضًا في شبكات الإنترنت؛ قائلاً: "معاناة في قنا، مش لاقيين نت في المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضًا ما أكده النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشري ليكون مؤهلًا لتطبيق مشروع القانون ذي الأهمية البالغة.

وطالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشري للتعامل مع التحول الرقمي.