برلماني: شركات الأسمدة تريد تحقيق أرباح على حساب الزراعة المصرية

كتب- نشأت علي:

حذر النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من رغبة شركات الأسمدة، في زيادة حجم تصدير إنتاجها للخارج، للاستفادة من السعر العالمي الكبير للأسمدة، موضحًا أن سعر الطن بالخارج وصل إلى نحو 950 دولار، في حين أن سعره بالداخل نحو 250 دولار.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السلاب بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما للأسمدة والوقوف على أسباب الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية.

وشدد البنا، على ضرورة تحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وبين توفيرها للزراعة داخل مصر، موضحًا أن الشركات ترى مصلحتها في التصدير لتحقيق الأرباح، وهو ما دعا لجنة الزراعة بالبرلمان، لتشكيل لجنة لدراسة الأزمة، وتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بإلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بالأسعار المحلية المدعمة، وكذلك ضخ نسبة 10% للسوق المحلية، والسماح لها بتصدير الباقي وهو ما سيحقق لها هامش ربح جيد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد البنا: "لم يعد هناك فلاح يصرف السماد بدون الكارت الذكي، كما تم تسهيل كل الإجراءات لذلك".

وقال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن إنتاج مصر من الأسمدة، يبلغ نحو 7.2 مليون طن، كما أن استهلاك مصر من الأسمدة لايتعدى 4 ملايين طن، بالتالي إنتاج مصر يكفي ويفيض بنسبة كبيرة.

وتابع: "الأزمة تم الإفصاح عنها بأن المخزون في الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 360 ألف طن، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في منظومة التوزيع.