طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إعادة حق العلاج على نفقة الدولة لأصحابه

(مصراوي):

ناقشت "لجنة الصحة" بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، بشأن رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

وقال النائب مصطفى سالم، إن المادة18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج سوى لمرضى العناية المركزة فقط، موضحًا أن خطابات الرفض وصلت إلى 35 خطابًا خلال شهر أكتوبر فقط.

وأضاف "سالم"، أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم 6 محافظات بجنوب الصعيد وهي سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريًا.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المركز يقوم حاليًا باستقبال الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة طوارئ فقط على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي أو عام أخرى أو تحمل المريض للنفقات إذا أراد الاستمرار بالمركز.

وتابع مصطفى سالم: "المركز تحمل من الصندوق الخاص بة 300 ألف جنيه خلال هذة الفترة واضطرت إدارة المركز لاتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير مثل المنظار التشخيصي والدوائي بنسب تصل إلى 100% من أول ديسمبر لزيادة إيراداتها لتتمكن من مواجهة ما تتحمله من تكاليف للمرضى في ظل هذا الوضع".

وطالب البرلماني، بوقف تطبيق تلك الزيادات وإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات لجميع المرضى.

وأشار "سالم"، إلى أنه في موازنة العام المالي 2020/2021 كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه وتم زيادتها خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيو 2021 بلغت 8.5 مليار جنيه وفي موازنة 2021/2022 بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير أي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة موكدًا أن مجلس النواب بالكامل ولجنة الصحة والخطة والموازنة تدعم أي طلبات تتعلق بنفقات العلاج على نفقة الدولة.