اقتراح برلماني بإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين.

وقال البرلماني في المذكرة التفسيرية للاقتراح، إن مصر شهدت منذ أيام قلائل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت بدعم ومساندة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كجزء من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة في البرنامج الحكومي 2018 : 2022 والاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030" وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.

وتضمنت الاستراتيجية ضمن البند الخامس "حرية التعبير"، من المحور الأول "الحقوق المدنية والسياسية"، استهداف تحقيق نتيجة مؤداها إصدار "مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي علي حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية"، وبما يتوافق مع نصوص المواد ( 65 ـ 67 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 211 ـ 212 ـ 213 ) من الدستور المصري 2014 والتعهدات الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وتابع البرلماني: "في إطار هذا المشهد العام وبما يحتاجه من ضبط ومؤسسية يصبح من الضرورة إمعان النظر في إصدار مدونة شاملة لضبط السلوك الإعلامي بالتشاور والحوار البناء مع النقابات المختصة والقوى المجتمعية تفرض إطار الالتزام السلوكي والأخلاقي تتضمن إعمالا لقواعد المحاسبة والمساءلة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات تنال من حقوق المجتمع والمواطنين أو تمثل تعديًا علي حرمة الحياة الخاصة والشخصية وهي مهمة تقع في صلب الاختصاص المتفرد لمجلس الشيوخ وفقا لنص المادة ( 248 ) من الدستور والتي تنص على أنه (يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته).