بعد بدء مناقشته بالبرلمان.. أهم ١٠ معلومات عن مشروع قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون "المسؤولية الطبية" المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وعدد من النواب؛ تمهيدًا لمناقشة مواده وإقراره خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أهم ١٠ معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.

كان الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، متابعًا: للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

وقال أبو العلا خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية: بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلومًا وحالات أخرى يكون فيها المريض مظلومًا، الأمر الذى يتطلب قانونًا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا أن المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، مشيرًا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع النائب: مشروع القانون عرَّف الخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الأوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب؛ مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبي.

وأكد أبو العلا أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فني للمريض المتقدم بالشكوى.

وتابع أبو العلا بأن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، وتضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم مَن لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.