وزير التنمية المحلية: 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال 7 سنوات

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في جلسة حول "التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات"، في إطار فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020" بالجناح المصري بالمعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات.

وقدم وزير التنمية المحلية التهنئة لدولة الإمارات العربية على التنظيم الجيد والرائع لمعرض "إكسبو دبي 2020" والنجاح الكبير لفعاليات المعرض حتى الآن، كما وجه اللواء محمود شعراوي، التحية والتقدير للقائمين على الجناح المصري في المعرض.

وعرض وزير التنمية المحلية الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشر خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات، الذي يسكنه حوالي 30% من سكان مصر، حيث كان الصعيد حاضرًا وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السبع سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية أنفقت في عهد الرئيس السيسي خلال الـ 7 سنوات الماضية حوالي 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 وذلك بخلاف ما أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستثمارات العام المالي (2021 – 2022).

وأشار شعراوي، إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات حوالي 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار استثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية (مياه الشرب والصرف الصحي - السكن - التعليم - الصحة) والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، مضيفاً أنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقى البرنامج نجاحًا كبيرًا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافيًا ليشمل أسيوط والمنيا.

وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروعا مقترحا لتنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تنظيم 180 دورة تدريبية لحوالي 6635 متدربا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضا العميل.

وأوضح شعراوي أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية الـ 4 بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وأكد الوزير على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عدد من الممارسات والأدوات والتي يمكن تعميمها في الفترة القادمة وعددها 7 ممارسات، وأولها التخطيط المحلي المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، والثالثة هي نظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية والممارسة الرابعة تتعلق بالتطوير المؤسسي وقدرات الإدارة المحلية والممارسة الخامسة تشمل الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية، والممارسة السادسة تشمل الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموي، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.