"خطة النواب": ختامي ٢٠٢١-٢٠٢٠ يعزز الإنفاق على ملفات الحماية الاجتماعية وزيادة الإيرادات

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠؛ بداية من ١٤ نوفمبر الجاري، موضحاً أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيدة.

وأشار سالم إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، شهد ارتفاعًا في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة؛ حيث بلغ خلال العام المالي الماضي ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪،

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪، ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪، لتُسجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.

ويسهم هذا الإنفاق في تعزيز الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعي؛ حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، وارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأشار سالم إلى أن الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد؛ حيث تم سداد نحو ١.١ تريليون جنيه فوائد وأقساط.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي رغم زيادة العجز؛ حيث بلغ العجز ٤٥٩.٢ مليار جنيه في حين أن ربط الموارنة كان يتوقع ٤٣٢.٠٩ مليار جنيه.

ونوه سالم بارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى إلى زيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٠٪ لتُسجل ١,٦ تريليون جنيه.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إنه رغم انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها؛ فإنها بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وأوضح سالم أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأكد وكيل "الخطة والموازنة" أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسنًا في أدائها المالي؛ حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪.

واختتم سالم حديثه بأن الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي، ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد في الموازنة العامة للدولة .