قرار غريب.. طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن حرمان طلاب الثانوية الإنجليزية من كليات القمة

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الانجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من عدم إمكانية الالتحاق بكل كليات الطب والهندسة الحكومية بالرغم من تفوقهم وحصول الأكثرية منهم على مجموع 99.00%.

وأضافت الجزار، في طلبها، أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها أن مكتب التنسيق وضع الحد الأعلى لمجموع الطالب لدخول 24 كلية طب وكليات الهندسة على مستوى محافظات مصر هو 100% والأعجب أن الحد الأدنى للقبول هو 100% فهل هذا يستقيم؟.

وأشارت إلى أن الوزير أصدر قراراً بعدم فتح كلية طب بشري وطب أسنان في المحافظات، وبعد قراره بأسبوع تم فتح هذه الكليات للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأمريكية بمجموع 95% وهذا تمييز يخالف المادة 9 والمادة 56 من الدستور.

وتابعت النائبة سميرة الجزار: من المعلوم أن الجامعات المصرية تقبل التحاق 2.5% فقط من طلاب الثانوية الإنجليزية كل دفعة، وما حدث هذا العام أن الوزير قد أصدر قراراً بدمج ثانية ثانوي والمتأخرين من العام الماضي نتيجة الكوفيد مع الدفعة الحالية بالدخول للتنسيق مما أهدر حق الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية هذا العام بمشاركة دفعتين بنفس النسبة 2.50%، وهذا أيضا مخالف للمادة 9 من الدستور بعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين دفعة الثانوية العامة الإنجليزية هذا العام بالسنوات السابقة.

وقالت النائبة: أريد أن أحيط الوزير أن قراره غريب وغير مفهوم بمشاركة ثانية ثانوي مع ثالثة ثانوي فى تنسيق واحد بالرغم أن أمام ثانية ثانوى سنة دراسية كاملة وتم استثنائهم من امتحان العربي والدين والتربية القومية، فلماذا؟.

وتساءلت كذلك: لماذا ميزت الوافدين من الدول العربية والأفريقية وبعض دول آسيا عن المصريين؟.. وقبلت أن تكون نسبة هؤلاء الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية 46% بعد أن كانت 10% على الأكثر وخصصت لأولادنا المصريين 64% من أماكن الجامعات المصرية ومنهم 2.5% الحاصلين على الثانوية البريطانية، لماذا يا معالي الوزير تقوم بتفضيل الأغراب على أولادنا؟ .

وأضافت: هل موازنة التعليم الجامعي من مرتبات الأساتذة والمناهج ومباني وغيره التي قام مجلس النواب بالموافقة عليها ويتم صرفها من خزانة الدولة المصرية تكون لصالح 46% للطلبة الوافدين؟.

وتابعت: أريد أن أحيط الوزير أن ما يحدث لطلاب الثانوية العامة الانجليزية مع التنسيق مخالف للمادة 9 من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وتخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بالتزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أريد أن أحيط الوزير أن شبابنا هم المستقبل وكلهم أولادنا وأولادك ولهم مشكلة ترتبط بآمالهم ومستقبلهم ولو كانت اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق لن ينصفهم فعلينا أن نغيرها لصالحهم ولصالح مصر ومستقبل مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب في نهاية طلب الإحاطة بوضع حل جذري وزمني لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة طلبة (IG) سريعا حتى يلتحقوا بجامعاتهم التي يستحقونها ويحلمون بالالتحاق بها، كما طالبت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة التعليم بالبرلمان على وجه السرعة.