رئيس التطوير العقاري: 15% زيادة في أسعار العقارات و"التمويل العقاري" الحل
المهندس طارق شكري
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، موضحًا أنه بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية.
وأضاف شكري في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة mbc مصر، أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيها، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون زات بنحو 25 إلى 30%، بجانب تكلفة الأرض والتشغيل والربحية.
وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة، لافتًا إلى أن المبيعات التي تمت فإنها لن تتأثر بارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن المبيعات الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.
وأكد أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الطروحات الجديدة.
وأشار إلى أن السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعًا فى الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.
ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.
وقال إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو التمويل العقاري للحفاظ على مستويات بيع مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في إجراءات التنفيذ، قائلا: "عند شراء سيارة من البنك يمكن الحصول عليها في ساعتين لكن لو نفيس الشخص أراد شراء عشقة من نفس البنك سيتم طلب مجموعة من الأوراق الكثيرة والمملة والتى قد تؤدى لتراجعة عن قرار الشراء.
وكشف عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، وشهد مناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات الزيادة المتوقعة بأسعار العقارات.
فيديو قد يعجبك:
