وكيل "حقوق إنسان النواب" يكشف تفاصيل "المسؤولية الطبية".. وتقديم تشريع يغلظ عقوبات التعدي على الطبيب

كتب- نشأت علي:

جدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التأكيد بأن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منه وبدأت اللجنة الصحية في البرلمان مناقشته، لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات من خلال حبس الطبيب احتياطيًّا، موضحاً أن اللجوء إلى حبس الطبيب لا يتم إلا في حالة حدوث خطأ طبي متعمد يستوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلًا: قد يكون الطبيب سلك مسلكًا خاطئًا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ.

وقال عضو مجلس النواب: كما يوقع المريض أو أحد من ذويه قبل دخول غرفة العمليات على إقرار باحتمال حدوث مضاعفات أو عدم النجاح بنسبة ١٠٠%، يجب أيضًا أن يوقع الطبيب بأنه عرض كل التفاصيل بشفافية ووضوح للمريض، قائلًا: للأسف بعض الأطباء يقول للمريض العملية ناجحة ١٠٠%.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المزمع إنشاؤها وفقًا لمشروع القانون، أنها لجنة حكماء ولها أن تستعين بمَن تراه من أجل كتابة التقرير، مؤكداً أنها ليست جهة إصدار أحكام؛ ولكنها فقط معنية بكتابة تقرير فني.

وأشار أبو العلا إلى أن حصول المتضرر على التعويض عن طريق صندوق المسؤولية الطبية من خلال الخصم من أجر المريض بشكل رمزي وكذلك المؤسسات مقدمة الخدمة الصحية، موضحًا أن التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي قد يصل إلى ملايين الجنيهات، أما في حالة الخطأ الذي يفضي إلى تعطيل عن العمل يكون أقل مع تحمل نفقات العلاج.

وأكد مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن تحديد المدة الزمنية التي يستطيع فيها المريض تقديم شكوى لظهور خطأ طبي، أمر متروك للائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره، مشددًا على أن التشريع يستهدف حماية كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية.

وأعلن أبو العلا، في ما يتعلق بحماية الأطباء، إعداد مشروع قانون حماية الطبيب أثناء عمله والمنشآت الطبية، والذي يضم عقوبات مشددة في حالة التعدي عليه أثناء عمله، مؤكدًا أنه سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.

وعاود وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحديث بشأن تعطيل تفعيل بعض التشريعات التي يحتاج إليها المجتمع، مستشهدًا بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧، والذي ينظم الإعلان عن المنتجات الطبية، قائلًا: القانون لم يتم تفعيله حتى الآن.

وقال أبو العلا: بعض الأطباء في الكروت الخاصة بهم يكتبون تخصصات "المفروض يتحبسوا بسببها"، متابعًا: كثير ممن يقومون بعمليات البوتكس والفيلر والتجميل وغيرها ليسوا متخصصين.

ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رسالة إلى أطباء مصر، قائلًا: ثقتنا فيكم لا تنتهي، ولا نشكك إطلاقًا في كفاءتكم، إلا أنه لا بد من التعامل بحسم في كل ما يخص المريض.