60 يومًا للإفادة بالتطبيق.. "محلية النواب": 6 توصيات بشأن حلحلة أزمة التكاتك

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد المناقشة على مدار ٤ ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمي الذي أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى في إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كل الوحدات المحلية بالجمهورية .

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السجيني، اليوم الأربعاء، إلى المحررين البرلمانين، مؤكدًا أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة في هذا الجهد المستحق؛ فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها، وأهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة في هذا المجال، لتكون جزءاً من منظومة الإحلال والتجديد، مع اعتبار مذكرة ومقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكل التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبًا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطني في ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصري في الجمهورية الجديدة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن التوصيات تضمنت تقديم كل التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدراجات (التكاتك)؛ سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كل المحافظات؛ لتكون معتمدة مركزيًّا من خلال اللجنة ومطبقة لا مركزيًّا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات .

وأكد السجيني ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام إلى المنظومة الرسمية التي تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأُحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التي تحقق المنفعة العامة على المديين المتوسط والطويل.

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقًا للكتاب الدوري الصادر في ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية؛ خصوصًا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة، وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كل المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلية لهذا الملف والتنسيق مع كل الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التي تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصادى الرسمي متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه .

وتابع السجيني بأن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة في هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ٦٠ يومًا بالبرنامج التفصيلي الإجرائي والفني والزمني والجغرافي؛ لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح وكل المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ .