اتحاد عمال مصر: توجيهات القيادة السياسية توفر الحماية لحقوق الملايين من العمال

مصراوي

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أن كافة القرارات وتوجيهات القيادة السياسية توفر المزيد من الحقوق والحماية للملايين من عمال مصر رغم التحديات الراهنة الداخلية والخارجية.

وأشاد المجلس في بيان، الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان - بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحفظ حقوق العمال، منوها بأن الاستراتيجية تشمل 4 محاور رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقال المراغي، إن احتفال العالم بهذا اليوم فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصري من التحديات التي واجهت الدولة خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وكيف وقف العمال صفاً واحداً في كافة المعارك منها معركة مواجهة الجماعة الإرهابية، ومعركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها.

وأضاف أن استراتيجية حقوق الإنسان وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء العامل المصري، مشيرا إلى ما ركزت عليه رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين والعمال بالحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.

من جهته.. قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر حسن شحاتة، إن توفير برامج الحماية الاجتماعية للعمال لا سيما في ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والقضاء على أزمة السكن، والتوسع بالاستصلاح الزراعي مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد شحاتة، أن الحرص على فتح حوار مجتمعي بشأن تشريعات عمالية تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، يحقق الاستقرار بمواقع العمال ويزيد الإنتاج وهو حق من حقوق الإنسان، لافتا إلى أن إفراد بنود خاصة للعمال وحقوقهم المشروعة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي هو حق من حقوق الإنسان ناهيك عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات هي أيضًا حق من حقوق الإنسان.

وأوضح، أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمن مما تسبب في مناخ استثماري متميز هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا دور العمال الثابت في مساندة الدولة في مواجهة كافة التحديات.

يذكر أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هي ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شاركت مصر بصياغته، والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس 10 ديسمبر 1948 بموجب "القرار 217 أ"، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.​