"صحة الشيوخ" توصي بانتداب العدد الكافي من الصيادلة للتفتيش على 75 ألف صيدلية

(مصراوي):

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اليوم الإثنين، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة".

وتساءل الدكتور محمد الشيخ مقدم الطلب عن كيفية اختيار 440 صيدليًا للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب في عدم العدالة بين الصيادلة في قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة.

وأبدى الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة استياءه الشديد، من عدم التوافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة في اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق ووفقًا لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع، ما يعد مخالفًا للقانون والدستور.

وطالب رئيس اللجنة بضرورة إلغاء انتداب هذه الأسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلي وفقًا لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم على أساسها الاختيار من بين المتقدمين، ومراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقانون.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، بضرورة احتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعًا والتي نتج عنها إنعدام الرقابة على كافة المنشآت الصيدلية.

كما أوصت بضرورة انتداب العدد الكافي واللازم للتفتيش على ما يقرب من 75 ألف صيدلية منتشرة على كافة أنحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين أثناء حل هذا الخلاف الغير مبرر بين الجهتين الحكوميتين.

وأوصت اللجنة، أيضًا في نهاية الجلسة بأنها سوف تقوم بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقًا للقانون والدستور.

شارك في الاجتماع من وزارة الصحة والسكان الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة سحر فرج وكيل الوزارة للصيدلة، ومحمد درويش مستشار وزير الصحة.

ومن هيئة الدواء المصرية، الدكتور أيمن سعد الدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.