التطبيق اليوم.. كل ما تريد معرفته عن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

القاهرة - مصراوي:
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من اليوم الأربعاء، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها​، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

6 خطوات قبل فصل متعاطي المخدرات

في حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- يتم تحريز العينة.

2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.

4- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.

5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

6- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات
نصت المادة الخامسة على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

عقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات
وقعت المادة السادسة من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل متعاطي المخدرات
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.