برلمانية تطالب بإجراءات حاسمة مع بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبه أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة، تجاه كل موظف متعاطي للمخدرات حفاظًا على المجتمع و أرواح المصريين، وذلك بالتزامن مع بدء سريان وتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات، أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المقررة في القانون من وقت تطبيقه لإعطاء الفرصة المتعاطين للتعافي والتوجه إلى مؤسسات الدولة لمساعدتهم.

وأضافت "أبو شقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون يعتبر من أهم القوانين التي ستعيد الانضباط للجهاز الإداري للدولة، وستعمل على الحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم أثناء التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعمل على تقليل الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات.

ولفتت البرلمانية، إلى أن القانون أحيط بعدد من الضمانات القانونية المهمة التي تمنع استغلاله من قبل الرؤساء أو الدرجات العليا للتنكيل بالموظفين الصغار بضوابط حاكمة تمنع الكيد أو التعنت بلاسبب، وإنما الهدف الأسمى هو خلق بيئة عمل نظيفة لا يشوبها الاعتلال والهذيان الذي يمكن أن ينتج عن تعاطي المواد المخدرة.

وطالبت "أبوشقة"، الموظفين الذين ساقتهم الأقدار لتعاطي المواد المخدرة باغتنام التسهيلات الواردة في القانون وسرعة تقديم أنفسهم للمراكز التي أقرتها الحكومة ووزارة التضامن، على اعتبار أن المتقدم خيرة برضاه، سيتم علاجه والتعامل معه، على أنه عنصر مريض يحتاج إلى علاج.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان، جدد الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023 "، لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانًا وفي سرية تامة.