"الضبط القضائي" لموظفي الجرائم ضد المسنين بين الموافقة والرفض في "الشيوخ"

​(مصراوي):

أُثيرت المادة (46) من مشروع قانون حقوق المسنين، خلال المناقشة في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، بشأن "الضبط القضائي" لموظفي الجرائم ضد المسنين.

ووافق بعض النواب على منح الموظفين هذه السلطة بشأن الضبط القضائي باعتبارهم يقومون بتطيق حقوق المسنين أو الجرائم ضدهم مع التنسيق بين الجهات.

ورفض البعض الآخر هذه المادة، رافضين منح الموظفين هذه السلطة القضائية؛ لأنها قد تتعارض مع الدستور والقانون.

وتنص المادة على: "يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة".