حق الدولة.. التنمية المحلية: تم وجار الانتهاء من تطوير 789 سوقا بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالي 1792 سوقا تم تطوير 105 أسواق وإزالة 83 سوقا وجار تطوير 345 سوقا وتم نقل 12 سوقا لأماكن أخرى.

وبين التقرير أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 منها وجار تطوير 202 أخرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه -رسمي- أو نقلة وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كان عشوائيا.

وأشار شعراوي إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو في أسواق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو في سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيديال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة.

ووقال إنه تم توفير جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية (شركات النظافة) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخلا للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث (المكان والموقع والتوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية)، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها وإداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن.

وأوضح شعراوي أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.

كما أشار إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج لبضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبني حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، مؤكدا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد على تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وإعداد مخطط أولي لتطوير 3 أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق (المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق ببدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالي بميدان المطرية وتحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجي حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير 769 باكية بمساحة إجمالية 4955 مترا مسطحا بقيمة إيجارية 205845 جنيها بزيادة 10% سنويا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.