هل يحق لمجلس الشيوخ عدم نظر طلب مناقشة عامة؟ "مصراوي" يُجيب

كتب- مصراوي:

يعد طلب المناقشة العامة أداة من أدوات العمل النيابي في البرلمان بغرفتَيه "النواب والشيوخ"؛ لمعرفة سياسة الحكومة إزاء ملف معين يتقدم به الأعضاء.

ولا يجوز لعضو فقط أن يقدم مثل هذا الطلب سواء في النواب أو الشيوخ؛ ولكن يجب أن يتضامن عدد معه، أي يؤيد هذا الطلب عدد من الأعضاء.

كما أن للمجلس الحق في نظر أو عدم نظر طلب المناقشة العامة طبقًا للائحة الداخلية.

وتشير اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى تنظيم هذا الإجراء النيابي في المواد الآتية:

مادة 107

يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

مادة 108

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب، لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.

ومن المقرر أن ينظر المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، وأكثر من 20 برلمانيًّا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.