وزيرة البيئة: وضع فصل خاص بالتغيرات المناخية في قانون البيئة

كتب- محمد نصار:

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سعي مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال خطة وطنية شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة في الحد من التغيرات المناخية التي عقدت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، حيث استعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي مما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال آليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إنشاء 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية ودمج بعد تغير المناخ في قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى رسم السياسات العامة للدولة ووضع وتحديث الاستراتيجيات القطاعية مما يضمن التنسيق بين المؤسسات بشكل فعال.

وأضافت وزيرة البيئة أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية سيساهم في تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير، كما سيقوم بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات وتبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات وطنيا في مجالات التخفيف والتكيف.

ويهتم المجلس بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات (التخفيف – التكيف – نقل التكنولوجيا – بناء القدرات) من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية التي تتضمن التكيف مع المخاطر من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، كما يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية ومنها وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجار تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100.

كما تتضمن الخطة التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات ،استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان وطاقة الرياح بالزعفرانة مشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجار إنشاء وحدات لتغير المناخ بكافة القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كافة القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية .

كما تطرقت فؤاد خلال الجلسة إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP) والتحضيرات التي تنفذها مصر لهذا المؤتمر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الاقتصادي سيساهم في الترويج السياحي لمصر وجذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، كما سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التي تقام على هامش المؤتمر، وعلى المستوى السياسي سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفي مقدمتها الأمن المائي المصري وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، كما سيساهم المؤتمر في دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصري في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وتعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه على المستوى الدولي سيساهم المؤتمر في إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر، كما سيكون للمؤتمر دورا على المستوى البيئي من خلال تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث يعد البعد البيئي بعدا رئيسيا لها خاصة في ظل مساعي مصر وجهودها نحو التعافي الأخضر، كما سيساهم المؤتمر في تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية نظرا للاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.

وقد أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس باستجابة وزيرة البيئة وحرص النواب علي الحضور رغم الطقس السيء وهذا ما يعد مؤشرا على الاهتمام بالمواطن المصري، مشيراً إلى أهمية موضوع تغير المناخ لما له من تأثيرات على كافة الأصعدة.

كما أشاد عدد من النواب بجهود وزيرة البيئة في هذا المجال، وبقيام الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية مطالبين بأهمية تضافر جميع الوزارات في هذا الموضوع، وقد أبدى عدد من النواب استعدادهم لمعاونة الحكومة في هذا المجال مطالبين بمعرفة آليات رفع الوعي المجتمعي بالظاهرة وصلاحيات المركز الوطني لتغير المناخ.