"الشيوخ في أسبوع"| اختتام 2021 بجلستَين هادئتَين وهدايا للمسنين.. والمناخ يتحدث عن نفسه

كتب- مصراوي:

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مدار يومَين وقرابة 6 ساعات، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، ونظر طلب مناقشة عامة بشأن المناخ.

جاء ذلك في حضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضور ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام.

واستأنف مجلس الشيوخ جلسته العامة يوم الأحد، في تمام الساعة 11 ونصف، بالمصادقة على مضبطة الجلسة 12، والتي تم خلالها مناقشة والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.

وكان عضو مجلس الشيوخ النائب سامح عاشور، قد رفض إقحام مشروع تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية في الصراعات الانتخابية الخاصة بنقابة المحامين، مؤكدًا أنه يأخذ على عاتقه مشكلات وهموم المحامين؛ سواء أكان في النقابة أم لا.

وألقى رئيس المجلس، قبل نظر جدول أعمال الجلسة، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدًا حرص المجلس على تعزيز لغة "الضاد" في نفوس كل المشتغلين بتدريسها.

وأكد رئيس المجلس أن اللغة العربية هي ضمير الأمة في الماضي والحاضر والمستقبل، مشددًا على أن اللغة عصية على الجميع.

واستكمل المجلس عقب ذلك مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين؛ حيث كان قد وافق خلال جلساته السابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وانتهى من مناقشة ١٩ مادة من مشروع القانون .

وما بين حذف مواد من مشروع القانون والإبقاء على أخرى وإعادة المناقشة بشأن بعض التفاصيل، كانت مسألة الموافقة على الضبطية القضائية محل إثارة وشد وجذب بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض لهذه الصفقة القضائية لموظفي وزارة التضامن بشأن خدمات وحقوق وجرائم المسنين.

وأُثيرت المادة (46) من مشروع القانون بشأن "الضبط القضائي" لموظفي الجرائم ضد المسنين.

ووافق بعض النواب على منح الموظفين هذه السلطة بشأن الضبط القضائي باعتبارهم يقومون بتطبيق حقوق المسنين أو الجرائم ضدهم مع التنسيق بين الجهات، ورفض البعض الآخر هذه المادة، رافضين منح الموظفين هذه السلطة القضائية؛ لأنها قد تتعارض مع الدستور والقانون.

واستمرت المناقشات ونجح الأعضاء بالوصول بمواد مشروع القانون إلى بر الأمان بالموافقة النهائية عليه باعتباره هدية للمسنين في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022.

وعاد الهدوء خلال هذه الجلسة إلى أركان المجلس نظرًا لتأكيد الجميع أن هذا القانون هو نقلة حقيقية في حقوق المسنين.

وواصل مجلس الشيوخ، يوم الإثنين، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي وأكثر من عشرين عضواً عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص، وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

ويعد هذا أول طلب مناقشة عامة للمجلس في دورَي الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الأول، وهو أداة من أدوات العمل النيابي في البرلمان بغرفتَيه "النواب والشيوخ"؛ لمعرفة سياسة الحكومة إزاء ملف معين يتقدم به الأعضاء.

ولا يجوز لعضو فقط أن يقدم مثل هذا الطلب سواء في النواب أو الشيوخ؛ ولكن يجب أن يتضامن عدد معه، أي يؤيد هذا الطلب عدد من الأعضاء.

وللمجلس الحق في نظر أو عدم نظر طلب المناقشة العامة طبقًا للائحة الداخلية للمجلس .

ووافق المجلس على المناقشة في الجلسة العامة، وعقب تعليقات من نحو 27 عضوًا بالإضافة إلى وزيرة البيئة، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جميع المناقشات والنقاط التي أثارها أعضاء المجلس خلال نظر طلب المناقشة، إلى لجنة الطاقة والبيئة في ضوء ما طرحته وزيرة البيئة من بيانات في هذا الشأن، لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس في جلساته العامة .

وقدم رئيس المجلس، في نهاية الجلسة، التهنئة إلى الأعضاء بمناسبة العام الجديد؛ نظرًا لأن الجلسة العامة، الإثنين، كانت آخر جلسة عامة للمجلس في عام 2021، بينما رفع رئيس المجلس الجلسة إلى يوم الأحد ٢ يناير المقبل.