طلب بشأن الشرقية للدخان.. ننشر توصيات تقرير تدخلات شركات التبغ في مصر
كتب - أحمد جمعة:
أصدرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، تقريرها السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ في مصر لعام 2020"، بالتعاون والدعم الفني والمالي من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.
وقال الدكتور عصام المعازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن مجموع نقاط مؤشر التدخل في صناعة التبغ 64 مقارنة بتقرير العام السابق 61 نقطة، ومن المعروف أنه كلما زاد المؤشر كان هذا دليلا على زيادة نفوذ شركات التبغ.
وأوضح هذا المؤشر كشف عن مجالات الضعف التي تتطلب إجراءات شديدة، تتمثل في:
- حصر التفاعلات مع دوائر صناعة التبغ عند الضرورة القصوى فقط، ويعد وقف التفاعلات غير الضرورية أمرًا حيويًا لتجنب تدخل الصناعة، كما يجب على الحكومات أن تحد من تفاعلاتها للسيطرة على الصناعة وتنظيمها.
- ضمان الشفافية عند التعامل مع دوائر صناعة التبغ، إذ ستؤدي زيادة الشفافية عند التعامل مع دوائر صناعة التبغ إلى تقليل حالات التدخل، ويجب تسجيل جميع التفاعلات مع دوائر صناعة التبغ وإتاحتها للجمهور.
- ينبغي تنفيذ مدونة سلوك لجميع موظفي الخدمة المدنية، ويجب أن تحدد هذه المدونة تضارب المصالح وتجعل من المحظور تمامًا على أعضاء مجلس الإدارة السابقين والأشخاص الرئيسيين في شركات التبغ تولي مناصب قيادية في الحكومة، أو أن يكونوا في موقع يؤثر على سياسات مكافحة التبغ في الدولة، ويجب أن يعلن الموظفون العموميون أنه ليس لديهم مصالح مع دوائر صناعة التبغ.
- يجب حظر أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالتبغ، ويجب على الجهات الحكومية إنهاء جميع الاتفاقيات ومذكرات الاتفاقيات مع شركات التبغ، وأظهر هذا العام نشاطًا ملحوظًا لشركات التبغ لتقديم المساعدة للفرق الطبية لمكافحة وباء كورونا بالإضافة إلى ذلك، قدموا مساعدات غذائية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المجتمعية للمتضررين من الوباء ولا ينبغي تطبيع هذا خاصة أثناء الوباء.
وأكد المغازي أنه ثبت أن التبغ عامل خطر رئيسي لدخول المستشفيات لمرضى كورونا وكان من المفترض أن تقوم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على الأقل بإلقاء اللوم على شركات التبغ بدلاً من الانخراط بشكل مخجل في تلميع صورتها.
- يجب معاملة الشركة الشرقية للدخان، مثل أي شركة تبغ أخرى.
- ينبغي للحكومة أن تطلب من دوائر صناعة التبغ تقديم معلومات عن إنتاج التبغ وتصنيعه وحصته في السوق ونفقات التسويق والإيرادات وأنشطة المسؤولية المجتمعية.
- موافقة وزارة الصحة والسكان على منتجات التبغ المسخن الجديدة تعكس مستوى صارخ من تدخل دوائر صناعة التبغ، الى جانب تكريمهم من قبل وزارة المالية لتقديم الضرائب، وهذا يحتاج إلى إنفاذ المادة 12 من الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ التي تنص على ضرورة توعية الحكومة وصناع القرار بالطبيعة الضارة لمنتجات التبغ. ويجب تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي لصناعة التبغ
- يجب أن تكون هناك تدابير للسيطرة على إمكانية الوصول إلى منتجات التبغ من خلال التجارة الإلكترونية، لأنها تزيد بشكل مباشر من توزيعها وتطبيعها كمنتجات أخرى.
- مواءمة مكافحة التبغ مع مبادرات الصحة والتنمية المستدامة للحكومة، وهذا يشمل التوعية الإعلامية وجهود تعزيز الصحة المستمرة إلى جانب إنفاذ القوانين واللوائح الحالية لمكافحة التبغ.
فيديو قد يعجبك: