"الضبطية القضائية" يثير جدلاً في "النواب".. وبرلماني: هل سيقضي على الفن الهابط؟

كتب- نشأت علي:

وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكد بكري أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة؛ ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل "الاختيار"، والذي لاقى قبول وإعجاب كل المصريين.

وأوضح النائب أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

واتفق مع بكري النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلًا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما الأفضل بالنسبة إلى الفن والإبداع.

وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء؛ مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتًا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكانت به أسماء لامعة؛ مثل يوسف بك وهبي، وغيره من الفنانين الكبار.

واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلًا: لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟

وتساءل عضو مجلس النواب: هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط؟ قائلًا: أريد من الحكومة الإجابة عن هذا السؤال؟

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.