"تشريعية النواب" تناقش "تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء".. وأبو العلا: ٢٧ تعديًا في شهر

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون.

وقال أبو العلا إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدًا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور؛ حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أيضًا في سوهاج تعرض طبيب إلى كسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهراً مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات.

وتابع أبو العلا: يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدٍّ في شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضي.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بأن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرًا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل مَن يعمل في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن ذلك ستكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزًا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوصاً بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيرًا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل مَن يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع أبو العلا: وتكون عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم عملهم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

واستطرد أبو العلا: هناك دور أيضًا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.