رغم الرفض.. عضو خارجية النواب لـ"مصراوي": قانون النقابات الفنية مهم لكن يحتاج لتنقيح

(مصراوي):

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة چيهان زكي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، رغم رفضه من قبل المجلس.

وقالت في تصريح لموقع "مصراوي"، تعليقًا على رفض مشروع القانون، إنها كانت توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ولديها العديد من التعديلات بشأنه، مؤكدة احترامها لتصويت النواب بشأن رفض القانون.

وأضافت أن القانون كانت يحتاج إلى تنقيح في بعض مواد التعديلات لأنه كان يمثل ضمانًا للمستوى الفني والثقافي للمشتغلين بهذه المهنة، مشيرة إلى أن التعديلات كانت تراعي مصالح أعضاء النقابات بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع علي ضوء التحديات الحالية والمعطيات الدولية التي تحيط بمصر والمنطقة العربية.

وأشارت إلى أن هذا القانون والتي جاءت تعديلته بعد 43 سنة، مهمًا للغاية ومع ضرورة تنقيحه بما تحتاجه النقابات، مؤكدة أنه لا خلاف على الدور المحوري الذي تلعبه النقابات الفنية و قياداتها في هذا التوقيت الصعب من زمن الفن المصري والعربي بشكل عام.

ونوهت إلى أن الضبطية القضائية كانت تحتاج إلى إلغاء في هذا التعديل بقانون، مؤكدة أن ترى أن هذه الضبطية تمثل عوارا كبيرا بنص القانون و لا تليق بحرية الفكر والإبداع الذي ينص عليها الدستور المصري.

ولفتت إلى أن هذه الضبطية القضائية كانت ستفتح الباب أمام الإخلال بالمعايير القانونية و الدستورية حيث أن عضو النقابة ليس لديه صفة الديمومة لأنه ليس له بصفته "عضو نقابة" درجة أو مرجعية إدارية في جهاز الدولة الحكومي بل و أنه قد شغل هذا المكان عن طريق مسابقة تنافسية.

وطالبت النائبة جيهان زكي بضرورة تضافر الجهود في مؤسسات الدولة كافة من أجل إنقاذ الفن المصري من محاولات هدمه وخصوصا في ظل انتشار بعض السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى تدمير الفن المصري وعدم قيامه بدور الريادي في محاربة التطرف والإرهاب.

ورفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وجاء الرفض عقب مناقشة من حيث المبدأ على مشروع القانون حيث رفض الأغلبية من الأعضاء منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الأحد 3 أكتوبر الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير.

ويهدف مشروع القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

ولوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

واقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون المذكور، ترسيخًا لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.