وزيرة البيئة: مصر لديها 30 مشروعا قوميا لمواجهة التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن ملف التغيرات المناخية هو ملف تنموي وسياسي في نفس الوقت، وأن قضية التغير المناخي تعتبر قضية عالمية، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا وإقليميا وأفريقيا في تلك القضية.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس بندوة "تغير المناخ وانعكاساته على مصر"، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجمعية رابطة خريجي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية خريجي جامعة القاهرة، والدكتورة هبة نصار، نائب رئيس الجامعة الأسبق، ونائب رئيس الجمعية، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة.

واستعرضت ياسمين فؤاد خلال الندوة اتفاقية التغيرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى وموقف مصر في تلك القضية على المستوى الدولي، حيث أوضحت المسار المصري للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، والتى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية، مؤكدة على أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن أسباب الظاهرة هي زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعي والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية والتي تعد من أهم الأسباب لإحداث التغيرات المناخية واحتراق الوقود الأحفوري والقطع الجائر للغابات وغيرها.

وبينت التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار والفيضانات وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية ونقص الإنتاجية الزراعية والتأثيرات السلبية على الثروة السمكية وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت فؤاد إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر ومنها موجات الصقيع وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والجفاف وتملح التربة وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما استعرضت ياسمين فؤاد الآليات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على أن النجاح الحقيقي هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ في كافة قطاعات الدولة كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم واستخدام الطاقة الشمسية.

وأضافت وزيرة البيئة أن أهم الإنجازات التي تم الخروج بها في قمة التغير المناخي cop 26 التي عقدت بجلاسكو، هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي أطلقتها مصر على هامش المؤتمر لتعلن للعالم أن لديها خطة لمواجهة التغير المناخي، كما تحدثت وزيرة البيئة عن مؤتمر تغير المناخ القادم cop 27 والذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ موضحة أهدافه الاقتصادية والإقليمية والدولية ومنها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغيرات المناخ في مصر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر ومن بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية.

وأجرت وزيرة البيئة حوارا مفتوحا مع المشاركين بالندوة وردت على أسئلتهم الخاصة بتغير المناخ، فحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الظاهرة، أكدت على أن الدولة رصدت موارد مالية كبيرة لحل الأزمة، مشيرة إلى وسائل حماية الشواطئ التي تتبعها الحكومة وإجراءات الحماية لحماية المدن الساحلية.

كما أوضحت أن الدولة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليارات جنيه لاتخاذ إجراءات الحماية في المناطق الساحلية، وأن الدولة الدولة تضع مجموعة من الخطط المستقبلية تتعلق بمنطقة الدلتا في ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى الخريطة التفاعلية التي تم إعدادها مع المساحة العسكرية والتي توضح تأثير تغير المناخ على المناطق العمرانية حتى 2100.

وبشأن عدم التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أكدت فؤاد على أنه يتم العمل من خلال مسارين في هذا الصدد المسار الأول ويتعلق بالمسار السياسي والتفاوضي مع الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة بفتح برنامج جديد لاتفاق عالمي لتمويل المناخ على أن يبدأ من مصر خلال هذا العام، أما المسار الثاني يتعلق بالعمل على تغير المناخ الداعم على مستوى الدولة المصرية بكافة أطيافها من الوزارات والقطاع البنكي والقطاع الخاص.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم العمل على دمج مفاهيم (تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية) في المناهج التعليمية من سن 6 لـ 18 عاما بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موضحة أنه جار عمل دراسة مع هيئة قناة السويس حول تأثير تغير المناخ على القناة.

وأكدت وزيرة البيئة أيضا على أن مصر لديها خطة لنقل التكنولوجيا حيث يتم التعاون حاليا مع فرنسا وأمريكا لنقل التكنولوجيا في مجالات النقل والطاقة وتحلية مياه البحر وتحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود السعيد أن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر تغير المناخ cop 27 ممثلة عن القارة الأفريقية.

وأكد على استعداد الكلية للتعاون في التجهيز لقمة التغير المناخي القادم cop 27 سواء من خلال الدراسات التي تقوم بها الأجهزة البحثية أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضا تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر، وقد رحبت وزيرة البيئة بفكرة نموذج المحاكاة مشيرة إلى التعاون خلال الفترة القادمة لتنفيذه.