السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، للجنة الإسكان.

يستهدف مشروع القانون الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب؛ تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن؛ حيث المساواة بين المخالف الذي تم التصالح معه والذي التزم بالقانون ولم يخالف.

ونص القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، على أن تضاف مادة جديدة برقم (۲۸ مكررًا) يكون نصها مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، ويجوز لذوي الشأن طلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن. وفي حالة الموافقة على الطلب يتم سداد قيمة تكلفة المرافق والخدمات للمنطقة الواقع بها العقار محل الطلب وفروق أسعار الأرض بما لا يجاوز ألفَي جنيه للمتر المسطح، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول إخطار مسجل بعلم الوصول لذوي الشأن على العنوان المدون بهذا الطلب، موضحًا به المبالغ المطلوب سدادها على أن يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة، وذلك كله وفقًا لما يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن يتعاظم الدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فـي ظل الطفرة العمرانيـة التـي تشهدها مصر في السنوات القليلة الماضية؛ حيث تتجه الدولة نحو إنشاء عشرات المدن الجديدة؛ بمـا يسهم بشكل كبيـر فـي إحداث تغير جذري في نمط واتجاه الكثافة السكانية، لذلك يسعى هذا المشروع بقانون إلى تطوير وتحديث الدور المنوط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحدد في قانون إنشائها -الـذي تجـاوز تـاريخ إصداره اثنين وأربعين عامـًا- وذلـك عـن طريـق اسـتحداث مـادة جديـدة تنظم حـق ذوي الشأن فـي طلـب تعليـة دور زائـد عـن الاشتراطات البنائية الخاصـة المسموح بها، أو تقنين وضـع قـائـم فـي أي مـن أجـهـزة المدن الجديدة وذلـك كلـه بمـا لا يخالف قيـود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني وبعـد دفـع تكلفة المرافق مقابـل الانتفاع والرسوم الأخـرى المنصوص عليهـا فـي القـانون المرافـق وفـق مـا ينظمه قـرار مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ويهدف هذا التعديل في مجمله إلـى إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حائزي العقارات في المدن الجديدة والذين استفاد بعضهم مـن مخالفتهم اشتراطات البناء بتطبيـق قـانـون التصالح عليهم، فـي حـين أن الآخـريـن الـذيـن لـم يـخـالفوا لا توجد قاعـدة قانونيـة تجعلهم يحققون نفس الاستفادة وفق شروط وضوابط قانونية عادلة.