تنبيه مهم من رئيس "النواب" للأعضاء قبل رفع الجلسة العامة

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء.

ونبه رئيس المجلس على الأعضاء قبل رفع الجلسة، على أن من سيتم النداء على اسمه في جلسة الغد المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، ويكون غير موجود، فلن يتم تكرار النداء عليه مرة ثانية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل رفع الجلسة على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي عرضته النائبة درية شرف الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو أنه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وقصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121).

وأوضح التقرير أن مشروع القانون المقترح جاء بتعيين أعضاء هيئة التدريس -من مختلف الدرجات- ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.

وجاء في مشروع القانون تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك؛ لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل في ما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات.

وأجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل.