أول تعليق من نقابة العاملين بالقطاع الخاص بشأن "الموظف المنتحر بالتجمع"

كتب- يوسف عفيفي:

قدم شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، التعازي لأسرة الموظف المنتحر بإحدى شركات "الكول سنتر" في التجمع الخامس، معلنًا تضامنه مع أسرته واستعداد النقابة لتقديم الدعم القانوني لهم.

وطالب "خليفة"، في تصريحات اليوم، وزارة القوى العاملة، بصفتها الجهة الإدارية لكل العاملين بالقطاع الخاص في مصر، بالعمل على محورين: تحصيل مستحقات العامل لدى الشركة، لكي تحصل أسرة العامل على مستحقاته، وتواصل وزارة القوى العاملة مع صاحب الشركة لتغيير سياستها داخل مصر.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ضرورة تقليل ضغوط العمل التي يواجهها الموظفين، مشيرًا إلى أن المدير الذي لم تأخذه رحمة أو شفقة بالموظف الذي يعمل معه غير معفي من العقاب.

وتابع "خليفة"، :"وفقا للقانون يلتزم صاحب العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003، وتحديدًا في باب الصحة والسلامة المهنية بتوفير وسائل سلامة العمال، وما يضمن الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأيضًا نصوص القانون المدني المصري في الفصل الثالث ابتداء من المادة (163)، والتي تنص على:"كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، حتى نص المادة (172) من القانون المدني وأحكام محكمة النقض في هذا".

وأوضح "خليفة"، أن الأمر لم يكن وليد اللحظة التي أقدم فيها العامل على الانتحار، ولكنه كان يواجه ضغطا طوال الشهر لتحقيق "التارجت"، فضلًا عن الضغط الذي يتعرض له في التعامل مع العملاء، مؤكدًا ضرورة تواصل المستشار العمالي في الدولة المالكة للشركة للمطالبة بمستحقات العامل، إذ أن وفاته داخل مقر الشركة تُعد إصابة عمل يستحق عليها كامل التعويض.

وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "على صاحب العمل أن يدرك أن العامل هو رأسماله البشري، وأن التعامل معه هو وسيلة تحقيق الربح، وعدم تحقيق التوازن في هذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا".

وأكد "خليفة"، أن الدولة حرصت عند وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على منح جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون مجموعة من الحوافز العامة والإعفاءات، التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص عمل لأبنائها، وليس لقهرهم وإرهابهم نفسيًا مقابل ما يتقاضونه من رواتب من صاحب العمل.